به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سید مجتبی رضوی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اینکه اعتقاد به واگذاری کار به بخش خصوصی در بین مسئولان کشور وجود دارد، اظهار کرد: اقداماتی که در سازمان خصوصی سازی کشور انجام می‌شود بهره‌وری نداشته و حتی فسادهای غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد شده است.
وی اضافه کرد: وقتی مدیر سازمان خصوصی دستگیر می‌شود نشان می‌دهد که ما بازخورد مناسبی از این جریان دریافت نکردیم.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: برای اینکه به خصوصی سازی واقعی برسیم باید دوره گذار را طی کنیم و پس از بررسی‌های علمی به این نتیجه رسیدیم که دولت باید به کلی دست از تصدی‌گری بخش خصوصی بردارد.
رضوی با اشاره به تاسیس شرکت درحال تاسیس توسعه مشارکت استان مازندران گفت: با ایجاد این شرکت زمینه مشارکت همه مردم در واگذاری به صورت مساوی فراهم می‌شود و در آغاز کار به هر مازندرانی یک سهم اختصاص پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در این طرح با تعریف چهار میلیون سهام ده هزار ریالی به هر فرد متولد استان مازندران یک سهم واگذار و همه سرمایه شرکت توسط طراح، برنامه‌ریز و بانی شرکت در قالب وقف عام تامین می‌شود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران هدف از تاسیس این شرکت را مشارکت همه مردم در واگذاری‌ها به صورت مساوی دانست و افزود: در این راستا هر ایرانی صاحب یک سهم و برای هر استان یک شرکت در این قالب تاسیس می‌شود تا شائبه سوء استفاده و ایجاد رانت از پروژه‌های واگذار شده به وجود نیاید.
رضوی در پاسخ به پرسش قدس آنلاین با تاکید بر اینکه کالاهای صادراتی استان قابلیت رقابت با محصولات خارجی را ندارند، بر نوسازی تکنولوژی واحدهای تولیدی تاکید کرد.
وی با اعلام اینکه فاقد زیرساخت های صادرات هستیم، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمان گفت: مازندران رتبه اول املاک تملیکی بانک ها در کشور را دارا بود که با اقدامات صورت گرفته، تنها ۲۰ واحد صنعتی تعیین تکلیف نشدند.

انتهای خبر/